اسم المستخدم
الرقم السري
نسيت كلمة المرور ؟ مستخم جديد
منتديات شركة ديكو باج للديكور والتصميم الداخلي
 
- interiors Design in qatar - - decopage-qatar For Interior design - - Interior design - - Interior design - - الاسس الرئيسية فى اختيار ديكور الحمامات 2014 - - احدث المطابخ الخشمونيوم 2014 للعرائس 2 - - احدث المطابخ الخشمونيوم 2014 للعرائس - - ديكورات خيالية 2014 - - مجموعة تصاميم المرايات حديثة 2014 - - مجموعة تصاميم المرايات حديثة 2014 -
 
ماهو اثر الازمة المالية العالمية على قطر؟

رقم المشاركة : 1

2014-01-05 03:19:23

الكاتب : Administrator

المدير العام
المشاركات : 169

 

بسم الله الرحمن الرحيم


* قطر تجاوزت تأثيرات الأزمة المالية .. بأقل الخسائر 
بعد مرور عام على تداعياتها عالميا .. هاشم السيد الخبير المالي والمصرفي 

*مشاريعنا استمرت وتم الاعلان عن أخرى عملاقة بمليارات الريالات 
*اقتصادنا حقيقي بثوابت واستراتيجيات متطورة مع الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية 
*بداية الأزمة المالية ليست وليدة عام 2008 وانما تعود لفترة السبعينيات 
*اسباب الأزمة ليست مالية فقط .. وانما أظهرت خللا في الادارة والرقابة 
*لا اجد ضرورة لتشدد البنوك في الاقرا ض طالما تسير بقواعد سليمة 
*خسائر الصناديق السيادية الخليجية يعكس عدم الاختيار الصحيح للاستثمار


أجرى الحوار / محمود عبد الحليم :

اكد الخبير المصرفي والمالي السيد هاشم السيد أن الأيام أثبتت صدق ما توقعناه منذ بداية الازمة المالية العالمية ان دولة قطر ستكون اقل دول العالم تاثرا بهذه الازمة . واشار في حوار خاص ل " الراية الاقتصادية" بمناسبة مرور اكثر من عام على الازمةالة ان الدراسات اكدت ان الاقتصاد القطري تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية باقل الخسائر وذلك بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة منذ اندلاع الشرارة الاولى للازمة قبل عام وهي السياسة التي اثبتت جدواها حتى تمكن الاقتصاد القطري من التغلب على هذه الازمة. والدليل الاكبر على ذلك ان عجلة التنمية مستمرة ولم يتم الاعلان عن توقف اوالغاء اي مشاريع بل ان الدولة وفي خضم هذه الازمة اعلنت عن بعض المشروعات العملاقة التي تتكلف المليارات مثل مشروع قلب الدوحة والتوسع في مشروعات انتاج الغاز ومطار الدوحة والعمل الدؤوب على استضافة كاس العالم عام 2022 وكذلك مشروعات البنية التحتية المخصص لها نسبة كبيرة من الميزانية.

وقال ان أصل الداء في الأزمة المالية العالمية ان هناك تناقضا بين الاقتصاد الحقيقي المنتج والاقتصاد الافتراضي الرقمي ,بين راس المال الذي ينتج فائض القيمة والربح والمضاربة التي تضخم من قيم الشركات والبنوك بما يخلق هوة ضخمة بين سعرها وقيمتها الحقيقية وبالتالي انهيار الاسهم ثم الشركات . وقال انه رغم من من يرى ان بداية تفاقم الازمة خرج من رحم انهيار قطاع العقار الامريكي منذ عام 2007 .. الا ان لحقيقة ان الجذور تمتد الى السبعينيات عندما قامت امريكا بالغاء قاعدة الذهب في تغطية الدولار واستبداله بغطاء الاقتصاد. وقال ان اسباب الأزمة ليست مالية فقط وانما أظهرت ايضا فجوات وخلل في انظمة الادارة والرقابة في اسواق المال العالمية

هنا تفاصيل الحوار : 



- مع مرور عام كامل على بداية الأزمة المالية العالمية اين اصل الداء الذي قادنا إلى هذه الأزمة؟

الأزمة في حقيقتها تناقضا بين الاقتصاد الحقيقي المنتج والاقتصاد الافتراضي الرقمي ,بين رأس المال الذي ينتج فائض القيمة والربح والمضاربة التي تضخم من قيم الشركات والبنوك بما يخلق هوة ضخمة بين سعرها وقيمتها الحقيقية وبالتالي انهيار الاسهم ثم الشركات .

فهناك من يرى ان بداية تفاقم الازمة خرج من رحم انهيار قطاع العقار الامريكي منذ عام 2007 وما تلاه من ازمة القروض العقارية ولكن الحقيقة ان الجذور تمتد الى السبعينات عندما قامت امريكا بإلغاء قاعدة الذهب في تغطية الدولار واستبداله بغطاء الاقتصاد وبذلك اصبح الدولار بلا غطاء وتجاوز الدين الامريكي حجم الناتج القومي بثلاث اضعاف وهو ما مثل نسبة مخيفة ادت الى هذه الكارثة مع ظهور فورة السيولة ودخول البنوك والمؤسسات المالية في اصول العقارات والاعتماد على التمويل قصير الاجل وابتكار مشتقات مالية غير تقليدية ثم توالت الخسائر مع هبوط اسعار العقارات وانكشفت مراكز مستثمري الديون على مخاطر بمليارات الدولارات وتوقفها عن الاقراض .

ثم امتدت اثار الازمة لتشمل جميع بقاع العالم ولم تفرق بين ارض اوبشر واثرت في كافة نواحي الحياة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا وفي العالم الثالث انخفضت اسعار الانشطة في القطاعات المختلفة وعلى راسها القطاع العقاري.

أسباب الأزمة 
هل ترون ان الازمة تعود الى اسباب مالية فقط؟

بالرغم من الاسباب المالية المعلنة لهذه الازمة الا انها اظهرت ايضا فجوات وخلل في انظمة الادارة والرقابة في اسواق المال العالمية , وكشفت عدم كفاءة بشكل مذهل في بعض اكبر المصارف العالمية واهم المؤسسات الاستثمارية كما اثبتت سطحية تحاليل مؤسسات التصنيف الكبرى في بعض الاحيان والكثير من التحليلات التي تؤثر في مسار السوق وكانت نتيجة ذلك خسائر هائلة للمستثمرين في تلك الاسواق.

عوامل التعافي 
ماهي العوامل التي ساعدت دولة قطر على تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية باقل قدر من الخسائرمقارنة بغيرها من الدول ؟

لقد اثبتت الايام صدق ما توقعناه منذ بداية الازمة المالية العالمية ان دولة قطر ستكون اقل دول العالم تاثرا بهذه الازمة التي امتدت تداعياتها لتنال من اعتى الاقتصادات العالمية بما فيها الدول المجاورة والقوى البترولية العظمى في العالم فقد استطاعت قطر ان تبقي على مكانتها الاقتصادية شامخة دون ان تتاثر بالهوة التي انجرف اليها السوق العالمي.

فقد اكدت الدراسات ان الاقتصاد القطري تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية باقل الخسائر وذلك بفضل السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة منذ اندلاع الشرارة الاولى للازمة قبل عام وهي السياسة التي اثبتت جدواها حتى تمكن الاقتصاد القطري من التغلب على هذه الازمة.

فمع تاثر العديد من دول العالم بهذه الازمة استطاعت قطر ان تتعامل معها بحنكة مكنتها من تجاوز اثارها دون اي سلبيات على الاقتصاد القطري والدليل الاكبر على ذلك ان عجلة التنمية مستمرة ولم يتم الاعلان عن توقف اوالغاء اي مشاريع بل ان الدولة وفي خضم هذه الازمة اعلنت عن بعض المشروعات العملاقة التي تتكلف المليارات مثل مشروع قلب الدوحة والتوسع في مشروعات انتاج الغاز ومطار الدوحة والعمل الدؤوب على استضافة كاس العالم عام 2022 وكذلك مشروعات البنية التحتية المخصص لها نسبة كبيرة من الميزانية. ولذا نرى ان انخفاض عدد السكان بنسبة 15% لايعني ان الاقتصاد يعاني من ازمة ولكنها معدل طبيعي.

ونالت قطر من الشهادات والتقارير الدولية ما يدعم الثقة في اقتصادها ومن بين ذلك ان حصلت الشهر الماضي على مركز متقدم عالميا في تقرير التنافسية العالمية وتفوقت في ذلك على جميع الدول العربية وهو التقرير الذي يقيس مدى تنافسية الاقتصادات العالمية وقدرتها على جذب الاستثمارات, واكد تقرير صندوق النقد الدولي ان قطر ستحافظ على اداء اقتصادي قوي هذا العام كما يتوقع البنك الدولي ان يحقق الاقتصاد القطري نموا بمقدار 18% العام المقبل , اضافة الى ذلك تقدمت قطر الى المركز 33 في احدث تقرير للامم المتحدة عن التنمية البشرية.
ولعل اهم الاسباب التي ساعدت الاقتصاد القطري على الصمود انه اقتصاد حقيقي وله ثوابته واستراتيجياته المتطورة اضافة الى الموارد الطبيعية التي حباها الله لدولة قطر مثل النفط والغاز باعتبارها المحرك الاساسي للاقتصاد القطري فرغم الانهيار الذي شهدته اسعار الطاقة لاتزال قطر محتفظة بمكانتها الرائدة باعتبارها اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال الذي تمتلك منه ثلث احتياطي العالم كما تسعى الدولة لتقفز بالانتاج الى 77 مليون طن مع نهاية العقد الحالي باستثمارات تصل الى 45 مليار ريال.
هذا بجانب الصناعات المصاحبة لهذا القطاع وما تشهده من قفزات كبيرة مثل الصناعات التي تعتمد على الغاز وباقي المشتقات البترولية مثل تسييل الغاز والصناعات البتروكيماوية ثم قطاع انتاج الالومنيوم الذي يشهد تشييد اكبر مصنع في العالم , هذا الى جانب ما تتمتع به قطر من احتياطي نقدي وتدفقات مالية ساعدت في تجاوز الازمة.

اما الاهم من كل ذلك فهي النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى والسياسة الحكومية الشفافة التي اخذت على عاتقها وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة بما شملته من جملة من التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار وهو ما كانت له نتائجه في تنافس اكبر الشركات العالمية في ان تضع قدميها في السوق القطري مستفيدة من هذا المناخ , كما تمثلت السياسة الحكيمة في تنوع الاستثمارات في شتى القطاعات مثل التعليم والمعرفة والاعلام والاتصالات والرعاية الصحية والبنية التحتية بجانب الاهتمام بتطوير القطاع الخاص مما خلق تعددية في مصادر الدخل وجعل من التنمية في قطر عملية مستدامة .
وهكذا جاءت النتائج المالية المتوقعة خلال العام الحالي جيدة ومتناغمة مع الوضع القوي للاقتصاد القطري الذي لم يشهد اي حالات تعثر او افلاس سواءً في القطاع المصرفي او قطاع الشركات كما ان البنوك المحلية اصبحت مؤهلة وقادرة خصوصا بعد الدعم الحكومي بعد توافر السيولة لديها على تمويل المشاريع وكذلك تمويل الافراد .

أسواق المال
ماهو في تصوركم حجم الضرر الذي اصاب اسواق المال العربية؟- 

لقد اصاب ضرر الازمة المالية الجميع ولم يفرق بين غني او فقير ولكن ربما ماشكل حماية للبنوك العربية هو التزام مؤسساتنا المالية وبنوكنا بكل اللوائح والتعليمات التي تضعها المؤسسات المالية العالمية وفي الوقت الذي نلتزم نحن فيه بكل هذه القرارت مثل قرارات بازل 2,1 الا ان البنوك العالمية كانت بعيدة كل البعد مما جعل الازمة تؤثر عليها , لذا فان المشكلة الحقيقية التي عانت منها البنوك العربية ليست على مستوى الائتمان انما هي قرارات الاستثمار وربط الودائع مما سبب لها عقبة في كيفية حماية هذه الودائع.

تمويل البنوك 
هل تؤيدون موقف البنوك في التشدد في عمليات التمويل عقب الازمة؟
كما قلت لك ان بنوكنا في العالم العربي كانت تسير بقواعد سليمة وملتزمة بكل اللوائح والتعليمات الدولية لذلك لااجد ضرورة للتشدد في الاقراض ولكن الموقف يحتاج الى من يتمتعون بالخبرة والحكمة والادارة السليمة لكسر هذا الجمود حتى يعود الامان للمودعين ويقدموا ودائعهم وبالتالي تستطيع البنوك تمويل المشروعات وتدور عجلة التنمية.

الصناديق السيادية 
الصناديق السيادية الخليجية تكبدت خسائر بنحو 360 مليار دولار جراء الازمة فعن اي شئ تدل هذه الخسائر؟
هذه الخسائر ناتجة عن الاستثمار في الخارج وهذا يدل على اننا لم نحسن اختيار الاستثمار الصح فعادة ما تكون المخاطرة في الاستثمار في الخارج اكبر من الاستثمار في الداخل فلو ان هذه الاموال انفقت على مشروعات البنية التحتية او مشروعات انتاجية في دول الخليج او الدول العربية لكانت الفائدة اكبر لكل الاطراف حتى لو تعرضنا لازمة تظل المشاريع في حالة انتاج لكن للاسف ماحدث هو العكس باتجاه استثماراتنا نحو اسهم شركات خارجية اوقعتها في هذه الخسائر.

وبذلك يجب ان نستوعب الدرس وان ناخذ من خسائر هذه الازمة العبرة في اعادة رسم استراتيجية الاستثمار الخارجي والداخلي والعمل على توفير مواطن الامن والربحية معا وكذلك مراقبة درجة السيولة في الادوات الاستثمارية.
وان ادارة هذه الاموال تدفع القرارات السياسية لدول الخليج على التكامل الاقتصادي وتعزيز فكرة الوحدة النقدية.

الاستثمارات الأجنبية 
كيف تقيمون موقف الاستثمارات الاجنبية داخل الدول العربية في ظل هذه الازمة؟

من التداعيات الاساسية للازمة المالية على العالم العربي انها ادت الى خروج سريع للاستثمارات الاجنبية من الاسواق المالية في المنطقة وهي الاسواق التي فتحت ابوابها امام الاستثمار الاجنبي عملا بسياسة الانفتاح الاقتصادي .وهذا الخروج ساهم بشكل اساسي في الاضطراب الذي اصاب الاسواق المالية العربية , لذا يجب اعادة النظر في جدوى استقطاب هذه الاستثمارات كما يجب توجيهها بحيث تكون استثمارات حقيقية منتجة وذات سياسات طويلة الامد وتمثل قيمة مضافة ولاتكون مجرد عمليات تحكم ومضاربة.

وضع المصارف
- بما ان سيادتكم من اصحاب الخبرة في العمل المصرفي ولكم كتاباتكم ودراساتكم في المصارف الاسلامية كيف ترون وضع هذه المصارف في ظل الازمة؟

لقد اثبتت التجربة ان المصارف الاسلامية كانت الاقل تاثرا بالازمة المالية وذلك يرجع الى طبيعة والية عمل هذه المصارف وتعاملاتها مع العملاء حيث انها لاتلجا الى النظام الربوي ولكن عملها بنظام المشاركة او المرابحة والتجارة لذا نرى توجها كبيرا في العالم يدعو الى اتباع النموذج الاسلامي بعد صمود تجربته امام تداعيات هذه الازمة خلافا للنماذج التقليدية التي تقوم على المشتقات المالية التي في حقيقتها اقتصاد وهمي قاد العالم الى هذه الكارثة.

لذلك اجدها فرصة طيبة ان ننشط ونقدم نموذج الاقتصاد الاسلامي للعالم بعد ارتفاع الاصوات المنادية بالاخذ به وهي ما كانت في السابق ياخذها نوع من الغرور وعدم الرغبة في التعرف على هذه التجربة.

الخروج من الأزمة 
كيف ترون الخروج من هذه الازمة؟
في تصوري ان التدخلات الحكومية وان نتج عنها بعض مؤشرات التعافي خاصة في الاقتصادات الكبرى ودرء مخاطر الكساد لكن ذلك لم يكن مرجعه لطاقة وقوة هذه الاقتصادات بقدر ما كان بسبب التدخلات الحكومية.

ولكن حل الازمة يحتاج المزيد من الوقت والجهد فربما تذهب ترليونات المساعدات الحكومية ادراج الرياح ان لم يصاحبها حلول عملية وجذرية ومن هذه الحلول ضرورة وجود ادارة سليمة فكما قلت ان اسباب الازمة لها شق مالي واخر اداري فلابد من التدقيق في اختيار مدراء اكفاء يطبقون انماط ادارية سليمة بدلا من تلك التي كانت وراء هذه الازمة.

كما يجب البدء في بناء نظام نقدي اكثر عدلا واستقرارا واستخدام معدل الربح بدلا من سعر الفائدة وتطوير صيغ فعالة وعاجلة لادارة المخاطر وبناء نظام مالي اكثر كفاءة وارتباطا بالاقتصاد والانتاج الحقيقي وتصحيح دور الاسواق المالية ووضع ضوابط لترشيد سلوك المتعاملين فيها.

وبذلك يجب الاسراع في وضع هذه الاجراءات موضع التنفيذ دون تخوف من ان ذلك قد يضر بهذا التعافي الهش اذ ان التراخي سيعمق من جراح الازمة.

نهاية الأزمة 
- هل لنا ان نقول ان المستقبل غير واضح بشأن نهاية الازمة؟
لايستطيع احد ان يجزم ما اذا كانت اوراق الازمة قد تكشفت كلها ام لا فالخبراء الاقتصاديون يقولون اننا لانعرف ما اذا كنا قد وصلنا الى نهاية الازمة وتاثيراتها,كما انهم غير متفقين في المدى الزمني لذلك ولكنهم يقرون بتراجع حدة التاثيرات السلبية للازمة على العالم.

وكما يعلم الجميع بان الدورة الاقتصادية تمر بمراحل صعود وهبوط ولذا نجد باننا في جانب الصعود اليوم نتيجة الازمة المالية الامريكية المفتعلة . لذا لابد من صعود تدريجي وسوف نشهد بعد الصعود هبوط اخر ولكن لانعرف من يكون صانعه واين يكون وماهو حجمه.

فرص الاستثمار 
- اذن اين تكمن فرص الاستثمار الحقيقي؟
لابد من تحقيق التوازن بين القطاع الانتاجي والخدمي من خلال تخطيط وتنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي ومن مظاهر هذا التوازن التنويع والتوسع والتركيز على الاولويات في الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة وتنقية البيئة وكافة مجالات الانتاج التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد اسعار عادلة وعوائد معقولة تعيد اسواق الاستثمار الى صوابها.

كمايجب تهيئة المناخ للاستثمار في الموارد البشرية وخاصة مجال الابحاث العلمية لانها المحرك الاساسي لكل مجالات التنمية.

 

رد

 

أضف تعليقك
الأسم
البريد الإليكتروني
عنوان التعليق
التعليق
   
 

Copyright © 2013 DecoPage . All right reserved
Designed & Developed by Eng / Mohamed Nagah